تتربع الجزائر على المرتبة الثالثة في تصنيف الاقتصادات الأفريقية لعام 2024، وفقًا لتقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، حيث تجاوزت الجزائر نيجيريا هذه المرة، وتقدمت وراء جنوب أفريقيا ومصر.
 |
| صندوق النقد الدولي يصنف الجزائر الثالث أفريقيا لعام |
وأوضح الصندوق الدولي أن الناتج الداخلي الخام للجزائر قد بلغ هذا العام نحو 266.78 مليار دولار، ومتوقعًا أن يشهد نموًا بنسبة تقدر بحوالي 3.8% خلال عام 2024.
في آخر حوار للرئيس عبد المجيد تبون مع وسائل الإعلام المحلية، أعرب عن تفاؤله بتجاوز الناتج الإجمالي للبلاد حاجز 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع توقع نمو بنسبة لا تقل عن 4%، وهو ما يعتبره مختصون توقعًا متفائلًا للغاية.
ومن جانبها، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 6600 مشروع حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دينار (24 مليار دولار)، وأكدت على توقعات بتضاعف هذا الرقم في المستقبل بفضل توافر الفرص الاقتصادية في البلاد.
في سياق متصل، يشدد الخبراء على أهمية التحول الرقمي لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يبلغ حاليًا حوالي 90 مليار دولار.
وفي تفسيرها للنمو الاقتصادي المتزايد في الجزائر، يشير خبير الاقتصاد والمالية عبد المجيد البركة إلى وجود مصادر متعددة للنمو مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19، ويستشهد بالأرقام التي تبين الزيادة المتواصلة في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
ويبرز تحسن أداء القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة كعوامل رئيسية في النمو الاقتصادي، مع توقعات بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
كما يؤكد الخبراء على أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتفق الخبراء على أن تحقيق هدف الجزائر المتمثل في بلوغ ناتج داخلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار بحلول عام 2026 ليس مستحيلاً، بل يتطلب التغلب على التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه البلاد.