الرسالة الكاملة المسربة لفرار افراد الجيش المغربي من الاراضي المغربية نحو مالي وليبيا بعد الازمة المالية الكبيرة في المغرب والتي جعلت الجنود يأكلون من المزابل
وهذه الرسالة كاملة
السادة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي
الموضوع حول إجراءات الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج المرجع المذكرة المديرية عدد 3389 بتاريخ 2017/01/21 المتعلقة بتنظيم الاستفادة من الإجازات الإدارية
لقد استرعى انشاء هذه المديرية العامة تزايد عدد موظفي الأمن الوطني الذين يستفتون استفاديم من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، للاستقرار بلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن مما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها وظيفها. وتفرض بالمقابل على هذه المديرية العامة تحريك منتظرة ترك الوظيفة في عليه، وبالتالي عزلهم من صفوفها عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ومن أجل التحكم في هذه الحالات التي أصبحت تتحو منحى تصاعديا، فقد أضحى من الضروري مراجعة المسطرة المعتمدة حاليا لمعالجة طلبات الموظفين الراغبين في الاستفادة من رخص إدارية لقضائها بالخارج على نحو يمكن من ضبط هذه المسطرة وتجويدها وتفادي استغلال هذه الرخص طرف المستفيدين منا لمغادرة التراب الوطني والاستقرار بالخارج بنية مبينة
 |
| وثيقة مسربة لفرار افراد من الجيش المغربي نحو مالي وليبيا |
ومن هذا المنظور. فقد تقرر ابتداء من تاريخ صدور هذه المذكرة الشروع في تطبيق الإجراءات والتدابير المقصلة بعده، التي يسند تنفيذها لرؤساء المصالح الإدارية تحت الإشراف المباشر للمدراء المركزيين بالنسبة للمصالح التابعة لبيع وولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجيوي. بالنسبة للموظفين التابعين لنفوذهم الغرابي، كما يلي
ولا الإجراءات المتعلقة بالموظف المستفيد من الرخصة
ضرورة وفق الطلب بتصريح بالشرف موقع من طرف الموظف المعني يلتزم فيه بعدم إفشاء السر المربي الترام للموظف المستفيد يتعهد فيه بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد أمن إجازته السنوية، وعدم العديدها شواهد طبية إلا عند الضرورة المليئة طيبها ولمرة واحدة عملا بمقتضيات المذكرة المديرية عدد 5000 شارع 2017042 المتعلقة بتدبير الرخص الأسباب صحية كما يشار في نفس المحضر إلى العواقب اللي ستترتب عن إخلاله بيده الالتزامات وميا على الخصوص عزله من وظومته بسبب ترك الوظيفة وتسجيل اسمه في السحر الناديي المركزي الذي يحومه من تولى الوظائف العامة تحريك مسطرة المتابعة القضائية .