كانت اليوم جل مداخلات لنواب البرلمان المجلس الشعبي الوطني في اليوم الاول لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص ملف استيراد السيارات الجديدة والمستعملة،
نواب البرلمان يطالبون بالسيرات الاقل من 5 سنوات،
طالب فيه نواب البرلمان بتخفيف الرسوم على حمل الموطن الجزائري ومنح كل المواطنين من الاعفاءات الجديدة لاستيراد السيارات، وإتاحة استيراد المركبات الاقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات سير، وكذلك رخص استيراد الحافلات الاقل من 10 سنوات سير، مع منح ضمانات لحماية مدخرات الخزينة العمومية للجزائر.
وبهذا الصدد تدخل البرلماني عن كتلة الأحرارالسيد عبد القادر قوري، في مداخلته البرلمانية لصالح تمديد الاجراء المخصص لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات الى فتح الاستيراد الاقل من3 سنوات، ومع تحديد الاستفادة بمرة واحدة لكل مواطن جزائري كل خمس سنوات تمنعه من استيراد اي سيارة ، ونفس الشيء يطبق حرفيا بالنسبة للشاحنات الاقل من 10 سنوات وكذلك الحافلات بـ10 سنوات.
وكان قد برر قوري ذلك التدخل بكون الحظيرة الوطنية للمركبات والشبه المهترئة الموجودة في الحظيرة، كما أنها تقف وتسببت في ارتفاع حوادث المرور الجنوني في الجزائر،حيث برر قائلا: “سعر السيارة ألاقل من 3 سنوات مرتفع جدا بالنسبة للاسواق العالمية للسيارات، ومن غير المعقول نقول بأن مركبة أقل من 5 سنوات تكون خردة هذا غير ممكن.. وفي حال مقارنتها بما هو موجود حاليا في الحظيرة الوطنية الجزائرية”، ومن جهته ، وجه النائب البرلماني عن كتلة البناء الوطني السيد كمال بن خلوف في مداخلته حول القانون المطروح امام البرلمان لسنة 2023، وجه انتقادات للجهاز التنفيذي، والذي قال فيه النائب البرلماني إنه تأخر في تجهيز وثيقة المالية لسنة 2023، ما تسبب حسب البرلماني في التعطيل الذي تقوم به في عمل لجنة المالية والميزانية الجزائرية، ومشيرا أن الميزانية الحكومية وفي العموم جاءت خالية من الضرائب المفروضة على المواطن الجزائري ، إلا أن قانون السماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات يُبقي السوق على سعره السيارات مرتفعا جدا، ويصل إلى حدود 15 ألف دولار الى 20 الف دولار، لذلك لابد من إتاحة قانون يخص باستيراد سيارات أقل من خمس سنوات.
من جانبه، تساءل ممثل حزب جبهة التحرير الوطني البرلماني السيد محمد رضا مويلح، عن سبب غياب مؤشرات الدين الخارجي والداخلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومثمنا في نفس الوقت الإجراءات الواردة والجديدة في نص المشروع والذي عرف ارتفاعا في الميزانية مقارنة بالسنوات الفائته.
وبالمقابل اقترحت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ثماني توصيات وتسعة تعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وكان أبرزها تعديل المادة 66 بهدف توسيع إمكانية الحصول على فرص لاستيراد السيارات للمواطنين المقيمين وذوي الدخل المتوسط وبأسعار معقولة جدا، وحررت المادة كذلك على الشكل التالي: “يرخص بجمركة سيارات سياحية والتي تقل عن ثلاث سنوات من أجل طرحها للاستهلاك في السوق الجزائرية مرة كل ثلاث سنوات، وتتم جمركة هذه السيارات السياحية مع دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وبالنسبة للسيارات الكهربائية بتخفيض سيصل الى 80 بالمئة من مبلغ حقوق الدفع والرسوم الجمركية.
وبالنسبة للسيارات لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم، فتم تخفيضها لـ 50 بالمائة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم الجمركية ”.
وعدلت اللجنة القانونية المادة 9، وذلك باستثناء إعادة استثمار والمزايا الجبائية للشركات والمنشأة عن طريق شركة من الشركات الوطنية أو الخاصة منها، ومع احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للخدمات او السلع المنتجة من طرف الشركات هذه.
كما تقرر في القانون بتعديل المادة عشرين من القانون لتشجيع باستيراد السيارات ذات المحرك “بنزين او الكهربائية” وهذا لتقليل من تلوث المحيط وحفاظا على البيئة في بلادنا، ورفع رقم الأعمال السنوي للمقاولتيه الذاتية رفع من خمسة ملايين دينار جزائري إلى السقف بمبلغ ثمانية ملايين دينار جزائري.