انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية في المحكمة الافريقية
في انتصار قانوني وجديد للمحكمة الإفريقية وتداعيات تبعا للقوانين وتدخل حقوق الإنسان
و الشعوب ليوم الخميس 22 سبتمبر لسنة 2022، قامت باصدار قرار يعتبر بالتاريخي
الذي يدين مملكة المغرب ، والذي يطالب كل الدول الأفريقية بعدم القيام باي مشروع من
شأنه عرقلة تصفية الإستعمار في اي بلد افريقي ( في إشارة للقنصليات الغير شرعية التي
تم فتحها في كل مناطق دولة الصحراء الغربية الديمقراطية ) .
 |
| ابناء جمهورية الصحراء الغربية |
كما أصدرت ايضا المحكمة الإفريقية التابعة لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك يوم 22
سبتمبر 2022، حكما تاريخيا وغير مسبوق الذي يعتبر الاولى من سابقاتها على مستوى
قارة افريقيا، والذي تدين فيه الوجود غير الشرعي للقوات المغربية في دولة الصحراء
الغربية الديمقراطية، معتبرة إياه احتلالا عسكريا فير مشروع وينتهك كل بنود القوانين
الدولية بما في ذلك تجاوز لكل الحلول المطروحة على مائدة المجتمع الدولي والاتحاد
الافريقي والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
وتعتبر هذه المرة الأولى تاريخيا التي تنظر فيها المحكمة الافريقية لحقوق الانسان في
قضية تتعلق بالحق في تقريرمصير الشعب الصحراوي لتقرير مصيرة عبر استفتاء شامل
وكامل للشعب عبر صناديق اقتراع ، حيث أولت المحكمة الافريقية الأهمية الكاملة
والقصوى لهذا المبدأ الذي شكل دولًا كثيرة في إفريقيا بسيادتها الان على اراضيها ، وفي
إلاطار ذاته الحركة الأوسع لتصفية الاستعمار على اراضي الصحراء الغربية الديمقراطية
ورأت المحكمة الافريقية ، أن هذا الحق المصيري للشعوب المنصوص عليه وفي المادة20
من الميثاق الأفريقي التابع لحقوق الإنسان والشعوب،
المادة 20 تؤكد انتصار الشعب الصحراوي في قضيته
يشكل قاعدة حتمية وقطعية في
القانون الدولي الذي يدين كل اشكال احتلال الاوطان، وتخضع للقواعد الآمرة والناهية في
كل القرارات، والتي لا تسمح بأي تلاعب و تقييد. وهو ما ينتج عن ذلك التزام التام ذي
حجة شاملة وقاطعة على جميع الدول بعدم الاعتراف بهذا الوضع الذي تم خلقه عبر انتهاك
هذا الحق المصيري لتحرير الشعوب. كما يجب على كل الدول مساعدة الشعوب
المضطهدة والمضوم حقها. وفي هذا الصدد ايضا للتذكير، يجب عليها الامتناع ومنع أي
عمل قد يتعارض مع طبيعة الحق في تقرير مصير الشعوب المظطهدة أو طبيعة التمتع
الكامل والشامل بهذا الحق الاستقلال الكامل والشامل من قبل الشعوب المعنية.وانطلاقا من
هذه المادة والحقيقة المفروضة على جميع الدول لنصرة الشعوب ، رأت المحكمة الافريقية
لحقوق الانسان أن احتلال مملكة المغرب لجزء من أراضي جمهورية الصحراء الغربية
ينتهك بشكل واضح وخطير حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراء الغربية.
وبالتالي مارأته المحكمة الافريقية لحقوق الانسان، أن على كل الدول الأعضاء في الاتحاد
الأفريقي الالتزام الصارم بمساعدة شعب الصحراء الغربية في ممارسة كل حقوقه في في
تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالوضع الحالي والكارثي وكل الانتهاكات الواضحة
والناتجة عن هذا الاحتلال غير القانوني وتجريمه بالكامل ومن غير رجعة في هذا القرار
التاريخي الذي لم يسبق له مثيل في القارة الافريقية. وبالفعل، فإن الحق في تقرير المصير
واستقلال الشعوب” يفرض التزامًات دوليًة على
جميع الدول والأطراف باتخاذ كل التدابير الايجابية لضمان عمل كل حقوق الشعب
الصحراوي وبدون رجعة في هذا القرار، ولا سيما ومن خلال مساعدة كل الشعوب
المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والاسقلال والتمتع الكامل باسقلالها، والامتناع عن
القيام بكل الاشكال بأعمال لا تتوافق مع هذا الحق في تقرير مصير الشعوب أو مع طبيعة
هذا الحق أو التمتع الكامل بالسيادة بعد تقرير المصير". وتؤكد المحكمة الافريقية لحقوق
الانسان أنه " بناء على حقيقة أن جزءًا من أراضي جمهورية الصحراء الغربية
الديمقراطية الذي لا يزال تحت احتلال المملكة المغربية على اراضي الصحراويين، أن
الدول والأطراف في الميثاق عليها كل التزامات الجدية، فرديًا وجماعيًا تجاه جمهورية
الصحراء الغربية لحماية كل حقوقه في تقرير مصيربلده وشعبه، لا سيما من خلال تقديم
المساعدة الانسانية له في نضاله من أجل الحرية الكاملة لوطنه وعدم الاعتراف باحتلال
المملكة المغربية ولا بأي انتهاكات لحقوق الإنسان والدفاع عن الشعب الصحراوي
المهدور حقه في نيل سيادته الكاملة على اراضيه قد يكون ناتجًا عن هذا الاحتلال".
وتستنتج المحكمة الافريقية لحقوق الانسان من ذلك أن قبول دخول المملكةالمغربية في
الاتحاد الأفريقي لم يكن ليمنح أدنى شرعية لاحتلال جمهورية الصحراء الغربية، ولا
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللحقوق الأساسية التي يقتضيها ذلك على الشعوب.
والواقع أن دولة المغرب لم تسجل أي تحفظات على المادة 4 (ب) من القانون التأسيسي
للاتحاد الافريقي ، بشأن "احترام الحدود الموروثة والقائمة في وقت الاستقلال". وعليه،
وبعد أن تم قبولها رسميا في إطار حدودها المعترف بها دوليًا وامميا ، مع استثناء اراضي
الصحراء الغربية الديمقراطية ، فإن المملكة المغربية تجلس داخل تلك المنظمة الافريقية و
المنظمة القارية جنبًا إلى جنب مع علم جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذي
يكون من بين الاعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي.
قرار تاريخي افريقي لانتصار الشعوب
وخلصت المحكمة بفرار تاريخي إلى أن "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي
وعليها جميعها تحمل كل المسؤولية بموجب القانون الدولي لتقرير مصير الشعوب، لإيجاد
حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير لشعب جمهورية الصحراء
الغربية وعدم القيام بأي شيء او اعتراف من شأنه الاعتراف بأن هذا احتلال قانوني أو من
شأنه أن يعيق تمتع هذا الشعب بهذا الحق المصيري لوطنهم ".
ومن خلال هذا الحكم ذي الأهمية الكبيرة من المحكمة الافريقية لحقوق الانسان، تتفق
المحكمة الأفريقية مع محكمة العدل الدولية التي مقرها في لاهاي وايضا محكمة العدل
التابعة للاتحاد الأوروبي لكنها لم تقف القضية هنا و تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال
التأكيد بكل العبارات النموذجية على ماهية حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية
الديمقراطية في تاريخ الشعوب الأفريقية، وذلك من أجل وصم الاحتلال العسكري
لجمهورية الصحراء الغربية من قبل مملكة المغرب بشكل أوضح . وعلى ذلك الأساس
يشير السيد محمد مبارك وزير العدللدى دولة الصحراء الغربية إلى أن: "كل أبواب
القانون ستغلق حول المحتل: لقد تم تحقيق التماسك والإجماع القضائي الدولي على القول
بأن دولة المغرب التي لم يكن لها قط أدنى "سيادة" على الصحراء الغربية الديمقراطية، ان
تحتل هذه الأراضي بشكل ينتهك القوانين الدولية وغير قانوني، في انتهاك خطير ايضا
للقانون الدولي. ويجب الآن أن نضع حدا فوري لهذا الاضطراب الجسيم والخطير في
النظام العام الدولي المتمثل في احتلال عسكر المملكة المغربية وفي استعمار البلد الجار
الذي كان بالامس القريب مستعمرة اسبانية ".
ردة فعل وزير العدل لجمهورية الصحراء الغربية
وربط السيد محمد مبارك وزير العدل الصحراوي ذلك بالإجراءات الجارية أمام محكمة
العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن: "ليس للشعوب مستقبل إلا في ظل احترام
القوانين الدولية، وهذا الاحترام للقانون هو الضامن الوحيد للسلام بين الشعوب. ويجب
على المملكة المغربية أن تضع حدا لهذا الإنكار لتنسجم مع الواقع الذي لاتريد الاصطدام
به، وتسمح للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمحكمة الافريقية بتصفية الاستعمار من
جمهوية الصحراء الغربية. ومن واجب الدول الأفريقية أن تبني على هذا الحكم الصادر
عن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان حتى تتحد حول كلمة الحق وفي تقرير المصير
والاستقلال التام والكامل لشعب الصحراء الغربية ، وهو الحق الذي يتربع في صميم
تاريخها".وجمهورية الصحراء الغربية تنتصر بالقوانين الدولية واسترجاع كامل الاراضي